ويمثل الرقم 1.2 بالمئة من إجمالي ناتج ألمانيا الداخلي،

وهو أكبر فائض يسجل في الحسابات العامة الألمانية، التي تشمل ميزانية الدولة الفيدرالية والمقاطعات والمناطق وإدارات ضمان الاجتماعي، منذ إعادة توحيد البلاد عام 1990.